معهد دبي القضائي والأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى لبرنامج “الصياغة التشريعية”
استمراراً لمساعيه نحو تطوير الكوادر القانونية العاملة في الجهات الحكومية، احتفل “معهد دبي القضائي” بتخريج الدفعة الأولى من متدربي برنامج “الصياغة التشريعية”، الذي أطلقه المعهد بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، في إنجاز نوعي يجسّد ثمرة الشراكة الإستراتيچية بين الجانبين، وتماشياً مع التوجيهات السديدة لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي ورئيس اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الرامية إلى مواصلة تطوير المنظومة التشريعية بما يواكب المتغيرات المتسارعة، ويستشرف المستقبل، بما يدعم مسيرة التنمية في دبي ويعزز تنافسيتها.
وأقيم حفل التخريج بحضور الدكتور/ أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، وسعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، وعدد من مسؤولي الجهتين. وشهد الحفل أيضاً تكريم مدربي البرنامج تقديراً لعطاءاتهم وإسهاماتهم المحورية في نجاح الدفعة الأولى من البرنامج وتمكين منتسبيها، وتطوير مهاراتهم وتأهيلهم للمساهمة في تطوير العمل التشريعي في الجهات الحكومية.
وأكد الدكتور/ أحمد سعيد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: “يمثل هذا البرنامج نتاجاً لشراكةٍ نوعية بين اللجنة العليا للتشريعات ومعهد دبي القضائي، ويأتي استكمالاً لسجلٍ متميز من التعاون الوثيق والعمل المؤسسي المشترك؛ دعماً لمسار تمكين الكوادر والكفاءات القانونية باعتبارها ركيزة المنظومة التشريعية ومُحرك تطورها، وخدمةً للمسيرة التنموية الطموحة التي تمضي بها إمارة دبي. وتدعم هذه الخطوة النوعية نهج اللجنة العليا للتشريعات في إرساء دعائم بنيةٍ تحتية تشريعية تلبي متطلبات اليوم وتستشرف الغد، وتواكب المستهدفات التنموية الوطنية. ولا بد من الإشادة بعطاءات المدربين ونتمنى للخريجين التوفيق والسداد في أداء رسالتهم، ونتطلع لمواصلة البناء على هذا التعاون دعماً لتطور منظومتنا التشريعية.”
كما صرحت سعادة القاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي: ” تعكس الشراكة الإستراتيچية مع اللجنة العليا للتشريعات الالتزام المشترك بدعم رؤية إمارة دبي لبناء منظومة تشريعية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، وتجسد حرص معهد دبي القضائي على إعداد الكوادر التشريعية والقانونية ورفدها بأحدث المهارات والمعارف. ونواصل توفير منظومةٍ متكاملة من البرامج التدريبية الكفيلة بتلبية احتياجات الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها، لأننا نؤمن بأن الاستثمار في الإنسان هو استثمار للمستقبل. كما نتطلع إلى تخريج المزيد من الدفعات والكوادر المتخصصة، للمساهمة في بناء قاعدة أوسع من الكفاءات القانونية المؤهلة في مختلف الجهات الحكومية”.
هذا، وضمَّت الدفعة الأولى من برنامج “الصياغة التشريعية” ستة وعشرين متدرباً يمثلون مجموعة متنوعة من الجهات الحكومية في إمارة دبي، من ضمنها القيادة العامة لشرطة دبي، بلدية دبي، مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، غرف دبي، الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات، مركز دبي للأمن الإلكتروني، جمارك دبي، مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، هيئة المعرفة والتنمية البشرية، دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، هيئة تنمية المجتمع، مؤسسة دبي للإعلام، مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، مركز دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للمجلس القضائي.
ويعد برنامج “الصياغة التشريعية” برنامجاً معتمداً من المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويغطي نطاقاً واسعاً من المحاور الحيوية والموضوعات المتخصصة، ذات الصلة بالسياسات العامة، والأطر الخاصة بالصياغة التشريعية، بالإضافة إلى التدريب العملي على إعداد مشروع تشريعي متكامل.
يُذكر أن”الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات” و”معهد دبي القضائي” كانا قد أعلنا في ديسمبر من العام الماضي عن إطلاق الدفعة الأولى من البرنامج، في إطار جهودهما المشتركة نحو تدريب الكوادر القانونية في الجهات الحكومية ورفدها بالمهارات المتقدمة في مجال الصياغة التشريعية، وتعزيز قدراتها على إعداد وصياغة النصوص القانونية بدقة واحترافية، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية في إمارة دبي ودعم مسيرة تنميتها المستدامة.
